به نقل از «پول نیوز»

هیچ تغییری در مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نداشتیم

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۱۷۰۶

وزیر اقتصاد گفت: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، همان مصوبه‌ دی ماه سال گذشته درباره پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان بوده و تغییری نداشته است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری امروز خود گفت: یکی از نقاطی که امسال به شکل برجسته‌تر برای بخش عمرانی کشور اهرم می‌شود استفاده از ظرفیت‌های مولد سازی دارایی دولت برای انتقال به پیمانکارانی است که طرف قرار داد با دولت هستند و از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد تا شاهد آن باشیم که پروژه‌های مهم و راهبردی ناتمام هرچه سریعتر اجرایی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی کشور، این مسیر بودجه عمرانی است که از طرف دولت تزریق می‌شود و در کنار اشتغال رشد سرمایه گذاری کشور هم وضعیت بهتری پیدا می‌کند.

او می‌گوید: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص داد و در سال ۱۴۰۰ این بودجه به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۸۸ درصد‌ی داشت. در سال ۱۴۰۱ پرداخت‌های عمرانی دولت به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و رشد ۹۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشت که یک رکود بی سابقه در این حوزه بود.

خاندوزی گفت: رقم مصوب در بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بود که در صورت تامین کامل می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعبتارت عمرانی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته داشته باشیم و این مسیر نیازمند برخی از کمک‌ها است.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: در لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از لایحه به این اختصاص دارد که بخش بیشتری از درآمد‌های حاصل از نفت را در حوزه عمرانی صرف شود و در صورت موافقت مجلس ما به اهداف تزریق اعتبارات عمرانی بیشتر برای رشد اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنیم.

او افزود: همه جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای رعایت شده و پافشاری‌های هم در این حوزه وجود داشته است و ما از طریق دیگری برای انضباط مالی سخت گیری داشته ایم.

خاندوزی در خصوص مهار تورم هم گفت: سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مسئله انتظارات و مسئله کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی دنبال شده و عملکرد ۶ ماه سوغات قابل قبولی در حوزه‌های بازار‌های مرتبط را شاهد هستیم در عنصر بلند مدت مهار تورم، بی انضباطی، کمیت و کیفیت نقدینگی موثر بوده است.

او افزود: آخرین آمار عملکردی رشد نقدینگی ۱۲ ماه کشور به عدد ۲۷ درصد رسیده و ما در ماه‌های آتی سال هدف گذاری برای رشد ۲۵ درصدی شاهد خواهیم بود.

امروز اعلام مصوبه‌های جدید دستگاه‌ها بر اساس زمان بندی مشخص انجام می‌شود

خاندوزی بیان کرد: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می‌شود، از این به بعد ساماندهی خواهد شد. دستگاه‌ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی‌های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است افزود: دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند.

او با بیان اینکه در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نرخ جریمه بانک‌هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.

وی افزود: بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.

تکلیف آئین نامه‌های ساماندهی صنعت خودرو به زودی مشخص می‌شود

خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودرو‌ها گفت:در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و... از جمله آن‌ها بود.

وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تا کنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است.

وی گفت: در خصوص بدهی اوراق مالی، باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است. همچنین بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.

خاندوزی با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران گفت: دولت و گندم کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی افزود: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق آخرین آمار‌ها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است گفت: حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود پرداخت شده است.

او گفت: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.

هیچ تغییری در مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نداشتیم

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه‌ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش‌های دولتی و عمومی بود که در دی ماه سال گذشته اعلام شد.

وی افزود: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه‌ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.

دولت سیزدهم پیگیر افزایش تعاملات خارجی ایران با کشور‌های عضو بریکس است

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه سیاست قطعی دولت سیزدهم تعامل با کشور‌های همسو با منافع خود است گفت: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشور‌هایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود.

وی افزود: مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشور‌های عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود.

خاندوزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشور‌های عضو بریکس ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشور‌ها شاهد خواهیم بود.

دولت سیزدهم جدی‌ترین اقدامات را در جهت مقابله با فرار‌های مالیاتی انجام داده است

خاندوزی بیان کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرار‌های مالیاتی، جدی‌تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است.

او گفت: دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن‌ها واریز کنند، زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرار‌های مالیاتی را بگیرد.

کاهش جدی انتظار ترخیص اقلام اساسی در گمرکات

وی با بیان اینکه تا ۱۹ شهریور امسال حدود ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تن کالا‌های اساسی درانتظار تخلیه، در حال تخلیه و یا موجودی در انبار‌های بنادر است. سال گذشته در مدت مشابه این عدد بیش از ۶ میلیون تن بود افزود: از این میزان، موجودی انبار‌ها در ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیون تن بود.

او افزود: بنابراین امسال نسبت به سال گذشته و هم‌چنین ادوار قبل وضعیت بسیار بهتری را در ترخیص کالا‌ها شاهد هستیم. اما عمده دلیل برخی عدم ترخیص ها، عدم اظهار توسط صاحبان کالا به دلیل کمبود نقدینگی است.

خاندوزی با بیان اینکه نداشتن کد ساتا نیز دلیل دیگر از برخی تاخیر‌ها در ترخیص کالا‌ها است و البته تغییرات قوانین و مقررات نیز بر این موضوع اثر گذار است افزود: وزارت اقتصاد در تلاش است که بخش نامه‌ها و مقررات را تا حد امکان کاهش دهد. به عنوان نمونه در ۵ ماهه نخست سال پیش ۱۴۵ بخش نامه داشتیم که امسال به ۹۵ بخش نامه کاهش یافته است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تسهیلات تسهیلات بانکی تسهیلات مسکن تسهیلات ارزی تسهیلات پرداختی تسهیلات خرد بدون ضامن هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات اقتصادی دولت وزیر اقتصاد افزایش پیدا دولت سیزدهم سال گذشته مهار تورم آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۱۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.